بشیر

سیری در اندیشه ولایت فقیه (4)

مقدمه: در ادامه­ی مباحث گذشته، به بررسی مراحل مختلفی که اندیشه­ی ولایت فقیه، به عنوان رکن اساسی برپایی حکومت اسلامی پشت سرنهاده است، می­پردازیم. همین جا لازم است ذکر شود هر نظریه­ی فقهی­ای[1] که اکنون در بین فقها مطرح باشد، در طول تاریخ فقه و فقاهت، دوره­هایی را در جهت تکامل گذارانده است. «شریعت از ابتدای امر، احکام را به صورتی کلاسیک و با ارتباط خاص بین آن­ها ـ‌چنان که امروزه هست‌ـ در مقام ابلاغ، بیان نکرده بود. اما فقیهان، احکام مرتبط با یکدیگر را در باب­های خاص گرد هم آوردند و ادله مربوط به آن­ها را دسته­بندی و ارائه کردند.»[2]

ادوار تکامل فقه، در یکایک نظریه­های فقهی، قابل پی­گیری و بررسی است. فقها در مقام استنباط و پاسخ­گویی به مسایل و ابتلائات مردم هر دوره، مسائل فقهی را در جهت پیشینه­ای که داشته، مطرح کرده­اند؛ با این توجه، بدیهی به نظر می­رسد که مسائل فقه فردی در تمامی دوره­ها به صورت مستمر و مداوم مورد توجه و دقت و تحقیق فقها بوده است، ولی مسائل فقه اجتماعی، به تناسب ابتلای مؤمنان، موضوع بحث ایشان واقع می­شده است.

روشن­ترین مصداق این گونه مسائل را می­توان در مسئله حکومت و نظام سیاسی در اسلام دانست. نویسندگان کتاب حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه، در همین راستا نوشته­اند:

«فقیهان با اتفاق بر نظریه­ی امامت و رکن بودن آن در تحقق حکومت اسلامی به صورت اساسی، خود و مؤمنان را کمتر به این مسئله سیاسی مبتلا می­دیدند و تنها خود را، با حکومت­هایی مواجه می­دیدند که بر خلاف مسلک شیعیان می­رفتند و غاصب حق امامان شناخته می­شدند؛ لذا تنها دو مسئله را رویاروی خود می­دیدند که لازم بود بدان­ها پاسخ گویند:

یک. مسئله قضاوت و فصل خصومت بین متخامصین؛

دو. مسئله نحوه­ی ارتباط مکلفان با دستگاه­های حکومتی نامشروع.[3]

در مورد مسئله اول، روایات معصومان علیهم السلام به‌صراحت، لزوم رجوع به فقیهان را طرح می­کند و مشکل را از راه نصب فقها در منصب قضاوت و نفوذ حکم ایشان یا رجوع به قاضی تحکیم، حل می­کند.[4]

در مورد مسئله دوم نیز روایات مختلفی از ائمه اهل بیت (ع) رسیده است که دلالت بر عدم جواز یاری حاکمان جور و سلاطین فاقد شرایط دارد.[5]

این سیره­ی مستمر در مواردی موضوع خود را از دست داد. حکومت­هایی با شعار تشیع و خضوع در برابر احکام اسلام ظهور کردند و ادعای مشروعیت دینی نمودند یا لااقل در برهه­هایی از تاریخ، بعضی حکومت­ها با نوعی تساهل، آزادی­های مذهبی را توسعه دادند. با توجه به این تغییر در موضوع سابق، برداشت و اظهار رأی فقهی فقیهان نیز باید به تناسب نغییر می­یافت. لذا این موضوعات مورد بررسی مجدد قرار گرفتند:

الف. حکومت؛

ب. جواز همکاری و عدم همکاری با حکومت؛

ج. مشروعیت اقامه نماز جمعه؛

د. انجام دادن آنچه مربوط به حکومت شرعی حق است.

ما در سرفصل اخیر «ولایت فقیه در ادوار فقه» براساس کتاب مورد استفاده، حکومت اسلامی بر اساس ولایت فقیه را از آغاز تشکل فقهای شیعه تا دوره­ی مرحوم نراقی (متوفای 1244 قمری) در طی سه مرحله­ی مختلف که سه دوره از ادوار فقه به حساب می­آیند، بررسی می­کنیم:

مرحله­ی اول: نقل و تعبد به مضمون روایات حاکم؛

مرحله­ی دوم: دوره تنقیح و تکمیل فقه؛

مرحله­ی سوم: ولایت فقیه در عرصه­ی سیاست.

 

 دیهی است که در هنگام مطرح ساختن این مراحل از اصل موضوع یعنی سیری در اندیشه ولایت فقیه غفلت نخواهیم کرد.

ادامه دارد.....

پی­نوشت­ها

1ـ نظریه­ی فقهی، همان قاعده­ی کلی­ای است که دارای یک موضوع کلی و موضوعات متشابه در ارکان و شرایط و احکام کلی باشد.

2ـ محمد کاظم رحمان ستایش [و نعمت الله صفری فروشانی] حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه، ج دوم ص 550.

3ـ همان ،ص 551.

4ـ براساس این روایات، متصدبین سلاطین جور و حاکمان غیر شرعی زمان، حق مشروعی برای قضاوت و حکم کردن ندارند و مکلفین و ملتزمین به احکام شرع هم مجاز به مراجعه به ایشان جهت فصل خصومات و رفع منازعات نیستند؛ مگر آن که در موارد خاصی احقاق حق مظلوم، جز به واسطه رجوع به قضات ناحق ممکن نباشد.

5ـ سیره عملی مسلمانان متشرع نیز بر همین اساس مستقر بوده است. اهل سنت، شیعه را طایفه­ای سرکش و طاغی می­شناسند و معرفی می­کنند و این از آن جهت است که شیعیان حکومت­های ایشان را مشروع نمی­دانسته و در حد توان، فرمان نمی­برده­اند.

نشریه الکترونیک ساعت صفر