بشیر

سیری دراندیشه ولایت فقیه3

بررسی اندیشه فقیهان شیعه در مورد و موضوع تحقیق

موضوع مورد بررسی ما حکومت اسلامی در اندیشه­ فقیهان شیعه است. با فرض عدم حضور امام معصوم علیه السلام در عصر غیبت، نظریه­ امامت نمی­تواند ظهور مملوسی در جامعه داشته باشد؛ لذا نظریه­ ولایت فقیه به عنوان مقدمه حکومت اسلامی طرح می­شود. با این توجه، لازم است تلقی فقیهان شیعی از این مسئله به طور کامل مورد دقت قرار گیرد. در متون فقهی ما (شیعیان) موارد فراوانی از احکام که سرپرستی و تولی آن­ها به فقها سپرده شده است، مشاهده می­شود. از ابتدای بحث طهارت تا مباحث دیات، آن‌جا که از تقسیم دیه بر عاقله گفت­و گو می­کند، در فروع و مسائل فراوانی، نقش فقیه به عنوان سرپرست دیده می­شود.

مشهور فقیهان شیعی در مباحثی چون قضاوت، اقامه حدود شرعی، سرپرستی اطفال و اموال بی­سرپرست، اقامه نماز جمعه و وجوه شرعیه، سرپرستی فقیه را مطرح کرده­اند و این مسائل تا بدان جا از شهرت برخوردار است که ولایت داشتن فقیه عادل بر امثال امور جزئی را می­توان از مسلمات فقه شیعی دانست و به صورت اجمالی، سرپرستی فقیه عادل را امری غیراخلاقی به شمار آورد.

در کتاب حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه، بر این امر تأکید شده است:

«عمل فقیهان نیز خود شاهد بر این نظر و رأی فقهی است؛ چرا که در طول تاریخ، خود ایشان مرجع چنین اموری بوده­اند و عملاً به تصدی آن­ها و حل مشکلات مردم در این زمینه­ها پرداخته­اند و البته قبول ولایت برای فقیه در این مورد، لزوماً حکومت و ولایت سیاسی را برای وی اثبات نمی­کند.» (ص 545، ج2)

فقیهان متأخر، معنای وسیع­تری از ولایت فقیه را در نظر دارند که بس گسترده­تر و مطلق‌تر از امور جزیی است. بسیاری از ایشان ولایت فقیه را به عنوان یک فرضیه تام سیاسی برای حکومت اسلامی مطرح می­کنند و حتی خود ولایت فقیه را یک نظام سیاسی به حساب می­آورند؛ لذا بر فقیه و مردم، واجب کفایی می­دانند که برای برپایی حکومت اسلامی به پاخیزند و بکوشند.

محقق کرکی اظهار می­دارد که:

 «اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل جامع شرایط فتوا  که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می­شود در حال غیبت، در همه آنچه که نیابت در آن دخل دارد، نایب ائمه علیهم السلام است. هر آنچه برای حاکم منصوب از جانب امام هست، برای وی نیز ثابت است.» (رسائل المحقق الکرکی، ج 1، 142)

امام راحل (ره) نیز در همین زمینه نوشته است:

«بر عهده گرفتن و ایجاد حکومت اسلامی، بر فقیهان عادل واجب کفایی است.»

در بخش گذشته نقل کردیم که مرحوم نراقی (ره) نیز همه اختیارات معصوم را برای فقیه در عصر غیبت ثابت می­داند. در دوره متأخر از فقه شیعه، مرحوم محقق قمی (متوفای 1231 قمری) و بعضی از محققان پس از وی به نوعی توسعه در معنای امام قائل شده و مراد خود را «من بیده الامر» دانسته­اند؛ یعنی کسی که اختیار اجتماع به دست وی باشد. بنابراین معنا در صورت حضور امام معصوم علیه السلام، وی تنها مصداق عنوان امام است و در صورت عدم حضور، فقیه عادل مصداق آن است.

لازم است به این نکته مهم توجه شود که در تعیین اختیارات و وظایف امام معصوم علیه السلام فقیهان تنها به بیانات خود ائمه معصوم علیهم السلام استناد جسته­اند و هیچ­گونه توسعه و تصنیفی را به توسط فروعات فقهی استباطی خود، اضافه نکرده­اند... این نکته شاید بتواند قرینه­ای بر این مطلب باشد که ائمه علیهم السلام در واقع، وظایف رهبری اجتماع مسلمین را تبیین کرده­اند. لذا فقیه نیز هنگامی که نقش رهبری یافت، می­تواند متصدی این وظایف شود.

فواید بررسی تاریخی ولایت فقیه

«بررسی تاریخی هر نظریه­ای در گستر? علوم انسانی، ریشه­ها و عوامل مؤثر در رشد و تکامل آن­ها را واضح می­سازد. در این گونه علوم، هر نظریه­ای در آغاز پیدایش خویش، مبتنی بر اندیشه­ای است که در طول تاریخ، توسط اندیشمندان مورد دقت و تجزیه و تحلیل علمی قرار می­گیرد و کم­کم از صورت اندیشه­ای صرف، به صورت یک نظریه منسجم و سامان یافته درمی­آید. در موضوع مورد تحقیق نیز، بررسی نظریه ولایت فقیه در طول تاریخ فقه شیعه و تأثیر ادوار فقه شیعه بر این نظریه، راه­گشای محققان برای نظری دقیق­تر به ادله و فروض مسئله ولایت فقیه است. این محققان در طول تحقیقات خویش نمی­توانند تحولات و تطورات اصل ولایت فقیه، استدلالات و آنچه را مربوط به آن است، نادیده بگیرند.

از سوی دیگر، نفی و اثبات اندیشه­ای که ریشه­های تاریخی دارد، بدون در نظر گرفتن سیر تاریخی آن اندیشه، ناقص و مورد نقض است. فقیهان شیعه در بسیاری از فروعات فقهی، به این مطلب توجه دارند. حتی کسانی که در فقه شیعه قائل به حجیت شهرت و اجماع هم نیستند، نمی­توانند در مقام استنباط و استدلال بر مسائل فقه، نقش بررسی تاریخی را بر آرای خویش منکر شوند. تفحص در استدلالات پیشینیان و استخراج رأی مشهور براساس هر مبنایی که باشد ـ خود یک نوع بررسی تاریخی و لو به صورت ساده به شمار می­رود.

مرحوم امام خمینی نیز در بحث­های «ولایت فقیه» خویش، به این مطلب توجه داشته و این بحث را دارای سابقه در تاریخ فقه دانسته و گفته است:

همان طور که قبلاً عرض کردم، موضوع ولایت فقیه چیز تازه­ای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است. حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود. همه علمای بزرگ ایران ـ جز چند نفر ـ از این حکم متابعت کردند. حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود، قضاوت کرده باشند؛ (بلکه) روی مصالح مسلمین و به عنوان «ثانوی»، این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت، این حکم نیز بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد.

مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند ـ البته اسم آن دفاع بود ـ و همه علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود. به طوری که نقل کردند، مرحوم کاشف الغطا نیز بسیاری از این مطالب را فرموده­اند. عرض (می­کنم) که از متأخرین، مرحوم آقای نائینی نیز می­فرمایند که این مطلب از مقبوله عمربن حنظله استفاده می­شود.

در هر حال، این بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیش­تر مورد بررسی قرار دادیم. (ولایت فقیه، امام خمینی(ره) ، صص 113 ـ 114)

براساس این بینش، ولایت فقیه امری مستحدث نیست تا احکام مربوط به آن، مورد نفی و اثبات اساسی واقع شود؛ اگر چه فروعات مختلف آن، از اختلاف مصون نیست. با این حال، برخی به قائلان ولایت فقیه نسبت بدعت گذار می­دهند. اینان مسأله ولایت فقیه را امری مستحدث می­دانند که در فقه شیعی سابقه­ای ندارد. بعضی از جریانات سیاسی معاصر می­گویند:

ولایت فقیه یا مجتهد، یک مسأله فقهی مستحدث در میان فقها است و مشمولیت عام ندارد. ولایت فقیه در یک قرن و نیم پیش برای اولین بار از طرف مرحوم ملا احمد نراقی، مطرح گردیده است و دلائلی بر آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر شده است؛ ازجمله مرحوم آیت الله بروجردی (به طور محدود و مشروط) و آیت الله خمینی.

در برابر اندک عده فوق، غالب علما و مخصوصاً بزرگان فقها که از بنیان گذاران و اساتید موجه حوزه و صاحب رسال? عملیه و مقام مرجعیت شیعه هستند، نظریه ولایت فقیه را شدیداً رد کرده، رأی به بطلان و بی­اساسی آن داده­اند. (تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی، صص 135 ـ 136)

 بدیهی است که هم اثبات کنندگان ولایت فقیه و محدود? آن، و هم منکران آن، هر دو به گذشتگان از فقها نسبت­هایی می­دهند که تحقیق درباره این نسبت­ها می­تواند در نتیجه­گیری اساسی، مؤثر باشد.» ( صص 547 ـ 549 جلد دوم کتاب حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه) 

ادامه دارد...

نشریه الکترونیک ساعت صفر