بشیر

سیری در اندیشه ولایت فقیه (8)

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطیبین الطاهرین

[همان طور که بارها در قسمت­های قبلی تذکّر داده شد، این مجموعه گزارشی از اثر 2 جلدی حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه تألیف آقایان عمو کاظم رحمان ستایش و نعمت الله صفری فروشانی است.]

مرحله­ی سوم: ولایت فقیه در دوره حضور فقیهان در عرصه­ی سیاست (2): دوره­ی قاجار

عصر حکومت قاجار (1135 ـ 1344 ق.) پس از گذشت 65 سال تحول سیاسی ناپایدار، توسط خاندان­های قدرت­مدار در سرتاسر ایران، استقرار یافت. این نابسامانی­ها بی­شک اثرات مهمی را در ابعاد اجتماعی و فرهنگی از خود به جا گذاشت.

مهم­ترین حاکم در این دوره فترت بین حکومت صفویه و قاجاریه، نادرشاه افشار بود. علمای آن عصر با وی رابطه­ای نداشتند؛ بلکه از وی نفرت نیز داشته­اند. عوامل این نفرت غالباً در رابطه با مذهب بود؛ زیرا نادرشاه به پیروی از سیاست نظامی خویش، رویه سهل انگاری مذهبی را پیش گرفته بود و این امر زمینه رشد فرق مذهبی مختلفی را فراهم ساخت که گاه معارض شیعه دوازده امامی بودند و از همین رو، نزاع­هایی نیز بین شیعیان و این گروه­ها رخ داد.

در محدوده حکمرانی نادرشاه، سنیان بسیاری زندگی می­کردند و اکثریت سپاه وی را نیز همانان تشکیل می­دادند. لذا وی برای حفظ قدرت نظامی خویش، این سیاست را پیشه ساخت.

پس از به وجود آمدن چنین وضعیتی، خاندان قاجار بر سرکار آمد. مؤسس این سلطنت، آقامحمدخان، با علما به شیوه احترام متقابل و اطمینان برخورد می­کرد. شاه کمتر درخواست­های ایشان را رد می­کرد و به نظریات ایشان گوش فرا می­داد؛ گرچه ملتزم به قبول آن­ها نبود. او مناصب عصر صفویه را نیز به روحانیون بازگرداند؛ در هر شهر «شیخ الاسلام» و جمعه» نصب کرد؛ از خرید و فروش مسکرات ممانعت کرد و آن گاه که استعمال تریاک شایع شد، از علما درخواست کرد که حد استعمال آن را برای مردم تعیین کنند.[1]

همو ادعا کرد که در پیشگاه خداوند با خود عهد کرده است که تا زنده است، از حوزه اسلام در سایه مذهب امامی دفاع کند.[2] این گونه کارها ـ گذشته از اغزاضی که وی از آن­ها پی­گیری می­کرد ـ گذشته از اغراضی که وی از آن­ها پی­گیری می­کرد ـ موجب بهبود روابط وی با علما شد.[3]

در عصر مؤسس این سلسله، میرزا محمد علی بهبهانی، فرزند وحید بهبهانی، و میرازی قمی بیش­ترین ارتباط را با شاه داشتند. در عصر فتحعلی شاه، علاوه بر میرزای قمی، شیخ جعفر کاشف الغطا و ملااحمد نراقی از فقیهانی بودند که با وی مرتبط بودند.

مهم­ترین عوامل پشتیبانی اینان از فقهای عصر خویش را می­توان در سه امر خلاصه کرد:

اول ـ نیاز ایشان به مشروعیت بخشیدن به حکومت دودمان قاجار؛

دوم ـ جنگ دراز دامن فتحعلی شاه با روسیان که فقیهان را به جهت «حفظ بیضه اسلام» به حمایت از وی می­خواند؛

سوم ـ ستیز پی­گیر فقیهان با صوفیان باقیمانده از حکومت صفویه و حمایت قاجاریان از علما برای دفع آثار صفویه.[4]

در این دوره، فقیهان بسیاری می­زیسته­اند که جمعی در نجف اشرف و عده­ای در ایران (اصفهان و تهران) بوده­اند. بحث ولایت فقیه و برخورد عینی با مسائل جامعه و تعیین راه حل شرعی آن­ها را جمعی از این فقیهان که در ایران بودند، وجهه همت خویش داشتند. در این عصر، فقیهان نجف اشرف در فروع فقهی به مباحث سابق و به همان روال می­پرداختند؛ به اضافه این که مسأله نزاع اخباری و اصولی همچنان دغدغه خاطر آنان بود. بدین جهت، آرای دو فقیه این عصر؛ یعنی میرزای قمی و کاشف الغطا را باید در دوره پیش از محقق نراقی مورد نظر و عنایت قرار دهیم.

1ـ میرزای قمی

میرزا ابوالقاسم قمی (1150 ـ 1231 ق.) از علمای بزرگ در روزگار آغازین سلطنت قاجاریه در ایران بود. ارتباط وی با دو سر سلسل? این خاندان، به اشاره گذشت. نکته­ای که در این جا توجه به آن از دیدگاه سیره این فقیه بزرگ، مفید است، برخورد عملی او با سلطنت و شأنیت ولایت فقیه از نظر وی در نظام سلطنت است.

مرحوم میرزای قمی ارشادنامه را در سن پنجاه سالگی، خطاب به شاه قاجار (ظاهراً آقا محمدخان) می­نویسد و در آن، مطالبی را طرح می­کند که گویای اندیشه وی درباره حکومت اسلامی است. وی در این نوشته خویش، بیش­تر به نصیحت و ارشاد شاه، توجه دارد. او مقام پادشاهی را برای محافظت دنیای مردم مشروع می­شمارد و وظیفه­ی علما می­داند که به محافظت دین مردم و اصلاح دنیای ایشان در رفع دعاوی و مفاسد و اجحاف و تعدی و تجاوز از راه حق ـ که باعث هلاک دنیا و آخرت است ـ بپردازند.

شاه و علما در دیدگاه میرزای قمی ـ براساس عبارت ارشادنامه ـ در کنار هم در جهت اصلاح دنیا و دین مردم باید با هم باشند.[5] اما دیگاه وی در دیگر تألیفاتش، گونه­ای دیگر است. همو در نامه­ای که در سال 1230 ق. در آخرین سال عمر خویش می­نویسد، به شکایت از «اولو الامر» نامیدن فتحعلی شاه می­پردازد و در پی آن، در بیان دیدگاه فقهی خود در مورد حکومت اسلامی، می­گوید:

«امرالاهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان هر چند ظالم و بی­معرفت به احکام الاهی باشد، قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند در این که کسی که خدا اطاعت او را واجب کند، باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد؛ مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم؛ که اطاعت مجتهد عادل ـ مثلاً ـ واجب می­شود. و اما درصورت انحصار امر در رفع دشمنان دین به سلطان شیعیان ـ هر کس خواهد که باشد ـ پس نه از راه وجوب اطاعت او؛ بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در دفع تسلط اعادی [است] و نسبت بر خود مکلف، گاه است که واجب عینی می­شود بر او، گاهی کفایی.»[6]

وی در کتب فقهی خویش نیز به این مطلب صراحت دارد.[7]مرحوم میرزا در عبارت­های بسیار دیگری همین معنا را متذکر شده است.[8]

2ـ کاشف الغطاء

شیخ جعفر کاشف الغطا از فقیهان مبرزی بود که پس از سید مهدی بحرالعلوم (م 213 ق.) به مرجعیت مطلق شیعه رسید. از حوادث مهمی که زندگانی کاشف الغطا می­توان نام برد، چهار حادثه بود:

اول ـ حمله وهابیون به نجف اشرف (1216 ق.) و دفاع شیخ از آن شهر؛

دوم ـ شفیع شدن وی در جنگ­های مرزی ایران و عثمانی(227 ق.)؛

سوم ـ تألیف کتاب کشف الغطاء عین مبهمات الشریعه الغراء و اهدای آن به فتحعلی شاه قاجار؛

چهارم ـ نصب فتحعلی شاه برای مبارزه و جهاد با روس و اخباریان.

وی در آرای فقهی خویش، به عناوین و تعبیرات مختلفی از مجتهد یاد می­کند و ولایت و حکومت را از آن مجتهد می­داند. او شاه را بسیار ستوده و حتی کتاب خویش کشف الغطاء را به رسم پیشکش، به وی هدیه کرده است،[9]لکن حکومت شاه را بدون اذن و اجازه خویش و به طور کلی مجتهدان، مشروع نمی­داند. وی در مواردی از کتاب خویش تصریح می­کند که در عصر غیبت، امر به دست نایبان عام امام عصر ـ عجل الله فرجه ـ است و در صورت عدم توانایی ایشان، برای تولی امور، تمشیت امور باید با اذن اشان صورت پذیرد، و در صورت فقدان ایشان، سلاطین شیعه می­توانند متصدی امور شوند. او در مبحث جهاد از کتاب کشف الغطاء، با اصرار بر لزوم اذن داشتن آن­ها از مجتهدان، خود به فتحعلی شاه اذن تصدی بعضی از امور را می­دهد. وی فرق وجوب اطاعت پیامبر و وجوب اطاعت سلطان مدافع از اسلام و مسلمین را این می­داند که وجوب اطاعت از پیامبر، ذاتی و اصلی است و وجوب اطاعت سلطان با این صفت، به جهت اغراض خاص و مقطعی است.[10]

بر این اساس، مصلحت­گاه اقتضای تفویض حکومت و اختیارات حکومتی فقیه را دارد والا از نظر وی، حکومت در اختیار فقیه و در صلاحیت او است. لذا وی در جنگ ایران و روس، به فتحعلی شاه اذن تصدی امور و سرپرستی لشکر مسلمین را صادر کرد.[11]

اندیشه ولایت فقیه در این عصر

محدوده تحقیق حاضر، تا زمان محقق نراقی است که در کتاب عوائد الایام خویش اولین بار، بحثی تحت عنوان ولایت حاکم ـ که در عصر غیبت، همان ولایت فقیه است ـ مطرح کرده است. این عمل مرحوم نراقی، تحولی اساسی در اندیشه ولایت فقیه به وجود آورد و آن را به عنوان یک نظریه سیاسی مطرح ساخت.

پس از وی نیز صاحب عناوین و صاحب جواهر و شیخ انصاری و شاگردانش که آن­ها نیز در همان عصر می­زیستند، تحولات بزرگی در این اندیشه به وجود آوردند. با این حال، ما در این جا تنها به بررسی افکار چهار تن از فقیهان معاصر با اولین پادشاهان قاجاری می­پردازیم و تأثیر ایشان را بر نظریه ولایت فقیه به عنوان یک حکومت اسلامی، بررسی می­کنیم.

تأثیر ژرف میرزای قمی بر مسأله ولایت فقیه، غیر قابل انکار است. وی به عنوان فقیهی پرآوازه ودانشوری بزرگ ـ که مرجعیت عصر خویش را دارا بوده و شاه قاجار نیز مدتی مقلد وی بوده است ـ ولایت فقیه را ثابت می­دانسته است. وی بار دیگر پس از فاضل مقداد (م 826 ق.) در ادله ولایت فقیه توسعه­ای چشمگیر داد و بعضی از روایاتی را که در فضیلت علمای اسلام بود، دلیل بر ثبوت ولایت فقیه دانست.[12] گذشته از ادله، محدود? ولایت فقیه را نیز به استناد آنچه به عنوان نیابت عام از روایات استفاده کرده بود، توسعه بخشید و نیز ولایت مؤمنان عادل را در امور حسبیه، در صورت فقدان فقیه عادل، مشروعیت داد.

نکته حائز اهمیت در این مطلب آن که وی با بیانی استدلالی و مترتب بر مقدماتی خاص، به اثبات این ولایت می­پردازد[13]و می­توان گفت که در اثبات ولایت برای مجتهد و در صورت عدم تمکن از مجتهد، ولایت مؤمنان عادل، میرزای قمی اولین کسی است که با بیان عقلی، به اثبات ولایت می­پردازد.[14]

در همان عصر، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء نیز در سفری به ایران، با مسائل و مشکلات تنها حکومت شیعی رو به رو شد که می­توانست در برابر سنیان و هجوم ایشان به مراکز شیعی، [15]پناهی برای شیعیان به شمار آید. وی تنها مشکل مشروعیت یافتن حکومت را به عنوان حکومت اسلامی، تولی فقیه و تصدی او می­داند. او عالم بودن را ـ که از دیدگاه وی همان فقاهت است ـ علت ثبوت ولایت برای فقیه می­داند و بر این باور است که تنها مورد علم، مستثنای این اصل است که در عصر غیبت تحقق دارد.[16]برهمین اساس نیز تولی اعلم را در مواردی لازم می­داند.[17]

تأثیر اساسی وی در اندیشه ولایت فقیه در این عصر، یکی در مشروع دانستن تصرفات پادشاهان، در صورت اذن از فقیه عادل است؛ چنان که این اذن از سوی خود وی برای فتحعلی شاه و تمامی مراتب پائین دست وی ـ از کسانی که در امر جهاد با روس دست اند کار بودند ـ تحقق عینی یافت.[18]دیگر آن که وی اولین کسی است که اصل عدم ولایت احدی از مکلفین بر دیگری را تأسیس کرد. او در اصل 39 از مقدمات کتاب کشف الغطاء می­گوید:

«اصل این است که جز خداوند، احدی بر دیگران سلطه نداشته باشد؛ چرا که در عبودیت، همگی برابرند و هیچ کس از بندگان نمی­تواند بر امثال خود تسلط داشته باشد؛ بلکه به طور کلی، غیر مالک سلطه­ای بر بنده­اش بدون اذن او ندارد.

پس کسی که سلطنت را در نبوت یا امامت یا علم یا علقه نسبی یا سببی یا با ایقاع یا حیازت یا ارث یا مانند این­ها رعایت کرده باشد، چنین حقی را دارد، والافلا.»[19]

همو در اصل 42 از همان مقدمات می­گوید:

«اصل این است که احدی بر مال یا منافع بدن کسی ولایت نداشته باشد؛ چرا که حال همه در صفت بندگی یکسان است و کسی بر دیگری برتری ندارد ... و تسلط اولیا بر مولی علیهم و امثال آن، خلاف قاعده است و کسی که ولایتی برای وی ثابت شده باشد، باید در ولایتش، بر قدر متیقن و شروط مقرر و یقینی از ولایت ائمه طاهرین و اوصیا و محتسبین و آنچه منوط به مصلحت اوست، اکتفا کند.»[20]

فقیهان پس از وی، همچون مراغی و شیخ انصاری و مجتهدان پس از وی، همه این اصل را به عنوان اصل اولی در عدم ولایت و تسلط احدی بر دیگری پذیرفته­اند و مشی فقهی ایشان پس از تأسیس اصل، جستن دلیل برای خروج از این اصل بوده است. جمعی از ایشان به وجوهی، به استناد روایات، ولایت فقیه را از این اصل خارج کرده­اند و جمعی دیگر، این استثنا را نپذیرفته­اند و بر مقتضای همان اصل اولی، مشی کرده­اند.

سیره عملی فقیهان عصر قاجار در ارتباط با حکومت

پس از بررسی اجمالی نظریات فقهی فقیهان دوره اول عصر قاجار، لازم است که به سیره عملی این فقیهان نیز نظری بیفکنیم؛ چرا که همان گونه که گذشت، این فقیهان معاصر و مؤثر در عصر قاجار ایران، در همین حال که به مقتضای مرجعیت و فقاهتشان آرای فقهی خویش را ابراز می­داشتند، به عنوان متشرعانی آشنا به مبانی شریعت، با حکومت و حاکمان نیز در ارتباط بودند. عمل این گونه بزرگان در برخورد با حاکمان، خود می­تواند تا حدودی مبانی ایشان را مملوس­تر ارائه دهد.

در گفتار پیشین، عبارتی از نجوم السماء فی تراجم العلماء نقل کردیم که چگونه در توجیه حمایت فقیهان شیعه از برخی حاکمان، نیابت آن حاکمان و فرمان­برداری ایشان را از فقیهان مطرح کرده است. در عصر قاجار نیز، مرحوم میرزای قمی با همه ارتباطی که با حکومت داشت، اذن صریحی در حکومت صادر نکرد و تنها به نصحیت و ارشاد آقا محمد خان و فتحعلی شاه قاجار بسنده کرد. اما مرحوم کاشف الغطا صریحا به فتحعلی شاه اذن حکومت داد و وی را نایب خود شمارد. وی در متن کتاب کشف الغطاء به این مطلب تصریح می­کند.[21] در خصوص مسأله جهاد با روسیه نیز در نوشته­ای مستقل، اجازه نامه­ای را برای وی صادر کرده که در بخشی از این اجازه­نامه، چنین آمده است:

«پس از حصول موانع ظهور و عدم امکان قیام­ها و قیام علما به این امور یعنی [جهاد]، اذن دادیم به پادشاه این زمان و یگانه دوران که معترف است به اطاعت ما و سالکست در دفع دشمنان به طریق شریعت ما، فتحعلی شاه قاجار حفظه الله تعالی ممایخاف و یخشی... و شاهزاده عباس میرزا ادخله الله فی شفاعتنا و جعله فی الدنیا و الاخره تحت ظلنا و فی حمایتنا، در جمع سپاه برای کسر شوکت کفار».[22]

از این گونه عبارات و عمل این فقیهان، چنین به دست می­آید که آن­ها ولایت فقیه را در عصر غیبت امام زمان ـ عجل الله فرجه ـ در تمامی شئون حکومت پذیرفته بودند و ولایت سیاسی را نیز داخل در محدوده اختیارات فقیه می­دانستند، اما به جهت ناتوانی از تصدی این گونه امور، تنها به رعایت شئون حکومت جامعه از دور، بسنده کرده بودند. این گونه ارتباط قطعاً نمی­تواند مشروعیت این حکومت­ها را از دیدگاه ایشان اثبات کند؛ مگر بالعرض.

خلاصه سخن

نظریه ولایت فقیه به عنوان نظام به پا دارنده حکومت اسلامی، دوره­های مختلفی را در فقه شیعه پشت سر نهاده است تا به صورت یک نظریه سیاسی درآمده و در جامعه عرضه شده است.

در این فصل، چهار دوره اساسی را تا محقق نراقی برای پیشینه ولایت فقیه در اندیشه فقیهان برشمردیم:

دوره اول: دروه نقل و فتوا دادن به احادیث مستند ولایت فقیه، در حد قضاوت؛

دوره دوم: توسعه حدود دخالت حاکم شرع، در دوره تنقیح و تکمیل فقه شیعه؛

دوره سوم: ابتلای فقیهان به مسائل حکومت شیعی صفوی به گونه عینی و تصدی مناصب حکومتی؛

دوره چهارم: درگیری فقیهان با مشکلات اجتماعی جامعه شیعی ایران و ارائه راه­حل­های عملی.

پس از این دوره­ها، نخستین بار محقق نراقی بحث ولایت حاکم شرع را به تفصیل بیان کرد و ادله اثبات و محدوده اختیارات فقیه را به عنوان سایس جامعه اسلامی، مطرح ساخت.

ادامه دارد...

پی­نوشت­ها

1ـ الفقهاء حکام علی الملوک، ص66.

2ـ همان.

3ـ فتحعلی شاه قاجار(1212 ـ 1250ق) نیز در پی آقا محمد خان، این سیاست را به گونه­ای شدیدتر پیشه خود ساخت. بناهای مذهبی همچون مساجد و مدارس دینی بسیاری به امر وی ساخته یا تعمیر شد.

4ـ (مرحوم دکتر) عبدالهادی حائری، نخستین رویارویی اندیشه­گران ایران با دو رویه­ی تمدن و بورژ وازی غرب، صص 356 ـ 358.

5ـ «ارشادنامه»، نشریه­ی دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، 1347، ص 377.

6ـ عبدالهادی حائری، همان به نقل از رد بر میرزا عبدالوهاب منشی الممالک (نسخه خطی)

7ـ برای نمونه، درباره اختیارات تعیین مقدار جزیه توسط امام، می­گوید:

«تعیین جزیه به اختیار امام است. مراد از امام در اغلب این مسائل، کسی است که امور مسلمین در دست او است. که درحال حضور و تسلط، متولی امور، همان امام حقیقی (ع) است و در صورت فقدان امام، فقیه عدل ولی امر است. فقیه عادل بنا به ادله مختلف، نظیر مقبوله عمر بن حنظله و... نایب امام است. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می­فرماید: «اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جائوا به ...» بنابراین، در مسأله خراج مختار این است که معیار در جوازتصرف خراج و تقسیم آن، منحصراً فقیه عادل است؛ البته در صورت تمکن. و در صورت عدم تمکن، فقد أذن أئمتنا بالمماشاه مع خلفاء الجور.»

شیخ نیز بر همین منوال است. بلکه ظاهر جمهور اصحاب، حصول اجازه از [فقیه عادل] است؛ اگر چه در حاکم جائر از شیعه باشد.(جامع الشتات، ج1، ص 89)

8ـ غنائم الایام، ص 589؛ جامع الشتات، ج2، ص 466.

9ـ کشف العظاء، ص 2.

10ـ همان، صص 415 ـ 416.

11ـ همان، ص، 394.

12ـ غنائم الایام، ص 589.

13ـ جامع الشتات، ج2، صص 466 ـ 467.

14ـ غنائم الایام، ص 604.

15ـ همچون حمل? وهابیون به نجف اشرف در سال 1216ق.

16ـ کشف الغطاء، ص 392.

17ـ همان.

18ـ همان.

19ـ کشف الغطاء، اصل 39 از مقدمات:

«ان الاصل ان لا یکون لاحد بعدالله، سلطان علی احد لتساویهم فی العبودیه. و لیس لِاَحدِ من العبید تسلط علی امثاله، بل لیس لغیر المالک مطلقا سلطان علی من دون اذن مالکه. فمن اعار السلطنه فی نبوه او امامه او علم او علقه نسب او مصاهره او ایقاع او حیازه او ارث او نحوها

نشریه الکترونیک ساعت صفر