بشیر

سیری در اندیشه ولایت فقیه (7)

فقیهان شیعه در دو دوره صفویان و قاجاریان، در حکومت حضور داشتند.

در این گفتار، فقیهان عصر صفویه و در گفتار آینده، فقیهان عصر قاجار را در عرصه سیاست خواهیم دید. دور? حکومت صفویه (907 ـ1135 ق) در تاریخ ایران بسیار ممتاز شناخته شده است. تأثیرات عمیق سیاسی حکومت این خاندان، بسیار روشن و واضح به نظر می­رسد. با این حال، تأثیرات عمیق فرهنگی ایشان نیز نباید از نظر دور بماند.

صفویه اولین حکومت سراسری ایران بود که مذهب تشیع را رسمی کرد. شاه اسماعیل اول در اولین جنگ خویش، شعار «الله الله، علی ولی الله» را انتخاب کرده بود.[1] وی  هنگامی که در تبریز بود، تشیع را تنها مذهب رسمی شناخت و خطبای آذربایجان را به ایراد خطبه به نام دوازده امام امر کرد[2] و شهادت به ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) و ذکر عبارت «حی علی خیر العمل» را در اذان معمول داشت.[3]

این شعائر شیعی، پس از 459 سال در سرزمین اسلام طنین می­افکند؛ زیرا از سال 448 ق که سلجوقیان بر بغداد تسلط یافتند و آل بویه را برانداختند، این شعار بر چیده شده بود. نیز ایشان تمامی مظاهر تشیع را رواج دادند و علما و فقهای شیعه را اکرام می­کردند و عزیز می­داشتند.

علت یا عللی که این خاندان را بر این امر واداشت، اکنون مورد بررسی ما نیست، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که از اولین دوران تاریخی ایران که به ما رسیده است تاکنون، دین و سیاست در کنار هم، در تعیین سرنوشت جامعه نقش اساسی داشته­اند. گاه دین به صورت اثباتی و گاه نافی، در سیاست دخالت کرده است و سیاست نیز گاه به همین گونه با دین ارتباط متقابل داشته است. با توجه به این نکته، نمی­توان نقشی را نادیده گرفت که عالمان دینی شیعه در تأیید یک حکومت سراسری، پس از تفرق قدرت در خاندان­های مختلف، داشته­اند؛ تا آن جا که شاید همین نکته را هم بتوان به علل رسمیت بخشیدن مذهب تشیع توسط صفویه، اضافه کرد.

به هر حال، پادشاهان صفویه مناصب و مقامات روحانی­ای را برای فقیهان ترتیب دادند. مهم­ترین این منصب­ها سه مقام بودند.

1ـ شیخ الاسلام[4]

2ـ اعتماد الدوله[5]

3ـ قاضی[6]

گذشته از این مناصب رسمی، فقیهان به جهت پشتوانه مردمی خویش، نفوذی خاص در عموم مردم داشتند و بر این اساس، در مناصب حکومت از نزدیک دخالت می­کردند. این امر به جهت آن بود که فضای جدید سیاسی و یافتن آزادی عمل برای تطبیق تعالیم و احکام مذهب شیعه، از آرزوهای شیعیان بود؛ تا آن جا که شاه صفوی را گاه موهبتی الاهی تلقی می­کردند.

از نظر فقیهان، جایگاه فقهی حکومت صفوی، جایگاه مشروعیت نبود، ولی اقدام اخیر آنان را چنان بزرگ می­دانستند که برخی روایات را بر ایشان تطبیق می­کردند.[7]مبنای مشروعیت پادشاهان صفوی آن بود که ایشان نیابت فقیهان از صاحب الامر ـ عجل الله فرجه ـ را ثابت می­دانستند. لذا خود را عامل ایشان می­نامیدند و فقیهان نیز در مقابل، حمایت خویش را از آنان دریغ نمی­کردند. صاحب کتاب نجوم السماء فی تراجم العلماء در این باره می­گوید:

«در طریقه حقه امامیت این است که صاحب ملک، امام زمان را می­دانند و کسی را نمی­رسد که در مُلک امام، بی اذن او یا اذن نایب او، دخل و تصرف نماید. پس در این وقت که امام زمان ـ یعنی حضرت قائم آل محمد (ع) ـ غایت است، مجتهد جامع الشرایط عادل ـ هر که باشد ت نایب آن حضرت است تا در میان مسلمین، حافظ حدود الاهی باشد. چون ملک داری و سپه آرایی، از فضلا و مجتهدان این زمان صورت نمی­گیرد، لذا هر پادشاهی را مجتهد معظم آن زمان، نایب خود [می]­کرد؛ کمر او را بسته، تاج بر سرش گذاشته، بر سریر سلطنت می­نشانید و آن پادشاه خود را نایب او تصور می­کرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق، به نیابت نایب امام بوده. صورت شرعی داشته باشد. لهذا شاه سلیمان صفوی مغفور را آقا حسین خوانساری مبرور، به نیابت خود بر سریر سلطنت اجلاس فرمود و لهذا از او خاقان به مالک رقاب نام برد و سلطان حسین صفوی را مولانا محمد باقر مجلسی و همچنین سلاطین سلف را مجتهد آن سلف.»[8]

در بین فرمان­های دینی این سلسله، تعابیری چون «نائب الامام(ع)» و «نائب الائمه المعصومین» و «مخالفت حکم مجتهدین ـ که حافظان شرع سید المرسلین­اند ـ با شرک در یک درجه است» در مورد علما دیده می­شود.[9] حتی شاه طهماسب در حکم شیخ الاسلامی محقق کرکی، روایت مقبوله عمربن حنظله را نقل و به آن استشهاد کرده است.[10]

اکنون که به موقعیت اجتماعی ـ سیاسی فقیهان و ارتباطشان با حکام صفویه اشاره شد، تأثیر این عصر را بر فقه شیعه و نظریه ولایت فقیه مورد بررسی قرار می­دهیم. در این عصر، سه مکتب فقهی ظهور کرد که هر یک با خصوصیت­های خویش، بر نظریه ولایت فقیه تأثیراتی به جای گذاشت. این سه مکتب عبارتند از:

1ـ مکتب محقق کرکی

علی بن حسین بن عبدالعالی­کرکی (م 940 ق.) از بزرگ­ترین شخصیت­هایی است که تاریخ فقه شیعه به خود دیده است. نقش تحقیقی وی چنان چشم­گیرد است که او را «محقق دوم» دانسته­اند. وی در استورا سازی مبانی فقهی، زحمت­های فراوان کشید و اثر اساسی بر آن مبانی گذاشت. قوت مبانی و آرای فقهی را می­توان در آثار مرحوم محقق دوم، به نیکی مشاهده کرد. همچنین طرح مباحث و مسائل فقهی که نقش خاصی در حکومت و تطبیق آن با احکام شرع داشت، از آثار این فقیه بزرگ است.

وی در اصل از  لبنان به نجف اشرف رفته بود و از آن جا به ایران مهاجرت کرد. وی در سال 916 ق، پس از فتح هرات توسط شاه اسماعیل صفوی، به ایران آمده و مناصب روحانی خاصی به وی سپرده شد. او نماز جمعه را بر پای داشت و امر تعلیم و تعلم دینی را نظم و سامان بخشید.

شاید بتوان گفت که اولین سند در تاریخ فقه سیاسی اسلام که براساس ولایت فقیه تنظیم شده، حکم شیخ الاسلامی محقق کرکی است که توسط شاه طهماسب اول صادر شده است. این فرمان چنین است:

«بسم الله الرحمن الرحیم، چون از مؤدای حقیقت انتهای کلام امام صادق(ع) که : «انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما [فانی] قد جعلته حاکما. فاذا حکم بحکم، فمن لم یقبله منه فانما بحکم الله استخف و علینا رد، و هو راد علی الله و هو علی حد الشرک»

لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین ـ که حافظان شرع سید المرسلین­اند ـ با شرک در یک درجه است، پس هر که مخالفت حکم خاتم المجتهدبن؛ وارث علم سیدالمرسلین، نائب الائمه المعصومین، لازال کاسمه علیا عالیا، کند و در مقام متابعت نباشد، بی­شائبه، ملعون و مطرود در این آستان ملک آشیان مطرود است و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه، مؤخذ خواهد شد.

کتبه طهماسب بن شاه اسماعیل الصفوی الموسوی.»[11]

محقق کرکی از چنان نفوذ و قدرتی در عصر خویش برخوردار بود که صاحب کتاب عالم آرای عباسی در واقع وی را پادشاه آن عصر می­داند.[12] گذشته از اغراق در کلام وی، حتی عزل و نصب وزرا و مسئولین درجه اول حکومت صفویه نیز در حیطه قدرت وی بوده است. مواردی از این دست، در تاریخ آن عصر ذکر شده است.[13]

چنان که اشاره شد، وی مباحثی از فقه را که در امر حکومت و سیستم سیاسی تأثیر داشت، از دیدگاه فقهی مورد نظر قرار داد و محدوده اختیارات حکومت را در عصر غیبت معصوم (ع)، توسعه بخشید.

از جمله مسائلی که در این عصر، به صورت جدی توسط محقق کرکی طرح شد و فقیهان معاصر و پس از وی نیز به بحث در اطراف آن پرداختند، مسأله حکم اقامه نماز جمعه در عصر غیبت امام عصر ـ عجل الله فرجه ـ بود. این مسأله خود سابقه­ای کهن داشته است و در کتب فقهی مبسوط، در ضمن مسائل دیگر فقهی، مورد بحث بوده است، لکن آنچه در این عصر خودنمایی می­کند، رساله­های مستقلی است که از آن پس، در این باره به رشته تحریر درآمده است. طبق آمارگیری بعضی از محققین، تعداد رساله­هایی که تاکون در این موضوع نوشته شده است، 105 رساله است و اولین فقیهی که در این موضوع رساله نوشته، محقق کرکی است که کتابش را در عهد شاه اسماعیل به تحریر درآورده است.

تا آن عصر، فقیهان شیعه در کتب خویش به روایاتی استدلال می­کردند که بر اساس آن روایات، معتقد بودند حضور سلطان عادل ـ که مرادشان همان امام معصوم بوده است ـ یا منصوب وی ـ که منصوب خاص مراد بوده است ـ در مشروعیت نماز جمعه معتبر است و تنها عده­ای قلیل از ایشان، در صورت اجتماع تعداد معینی از نمازگزاران، اقامه نماز جمعه را جائز شمرده­اند. اما محقق کرکی در رساله­ای در این باره، مطرح کرد که در عصر غیبت، با حضور فقیه عادل، اقامه نماز جمعه واجب است. پس از او نیز فقیهان دیگری همین فتوا را پذیرفتند. مهم­ترین دلیل ایشان، پس از روایات، سیره پیامبر و خلفا و امیرالمؤمنین(ع) در نصب ائمه جمعه بوده است که خود نشانگر نقش سیاسی نماز جمعه و ارتباط آن با حاکمیت اسلامی است.

محقق کرکی این رساله را به سال 921 ق تألیف کرده است. وی در این رساله در ضمن مقدمه دوم برای اثبات وجوب نماز جمعه، می­گوید:

«اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوا ـ که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می­شود  ـ در حال غیبت، در همه آنچه که نیابت در آن دخل دارد، نائب ائمه (ع) است. البته گاهی اصحاب ما، قتل و اجرای حدود را مطلقاً استثنا کرده­اند، [ولی به هر حال،] دادخواهی نزد ایشان بردن و گردن نهادن به حکمشان واجب است. وی حق دارد مال فردی را که از ادای حق دیگری سرباز می­زند، در مواردی که نیاز باشد، بفروشد. او بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان و ورشکستگان، ولایت دارد و می­تواند در اموال آنان که حق تصرف در امور خویش را ندارند. تصرف کند. غیر از این­ها نیز، هر چیزی که برای حاکم منصوب از جانب امام ثابت می­شود، برای فقیه ثابت است.

 

اصل در این مسأله، روایت عمر بن حنظله است که شیخ طوسی آن را در التهذیب، با سند خودش نقل کرده است. مقصود از این حدیث در این جا این است که فقیه دارای این اوصاف معین، از سوی ائمه منصوب شده است و وی در همه آن مواردی که نیابت دارد، نایب محسوب می­شود. به مقتضای فرمایش امام صادق(ع) که فرمود: «من او را بر شما حاکم قرا ردادم»، این نیابت به صورت کلی است.[14]

همو در جامع المقاصد نیز این نیابت را مطرح کرده[15] و بر این اساس، قائل به مشروعیت اقامه نماز جمعه در عصر غیبت توسط فقیه شده است که از مهم­ترین مسائل مطرح شده در نوشته­های محقق کرکی به شمار می­آید.

نکته جالب توجه در این جا این است که وی در نقل اقوال، بیش­تر بر آرای فقیهان متأخر تا عصر خویش اعتماد می­کند و آرای محقق حلی در المعتبر و علامه در تذکره الفقهاء و شهید اول در ذکری الشیعه را آورده است. پس از آن، اتفاق اصحاب امامیه را بر ثبوت نیابت برای فقیه آورده است. وی با دقت فقهی بسیار، آرای فقهی این رساله را از کلمات فقیهان گذشته استخراج کرده و به شکلی منطقی و استدلالی، ارائه کرده است.

موضوع دیگری که توسط مرحوم محقق کرکی به صورت کاربردی طرح و بحث شد، مسأله خراج و حکم آن در عصر غیبت بود. اصل بحث دربار? خراج، یکی از مواردی است که می­تواند میزان پذیرش واقعیات موجود سیاسی در جامعه را توسط شیعه نشان دهد؛ چرا که بخش عمده زمین­هایی که با جنگ از دیگران گرفته شده بود، در اختیار دولت­های وقت بود و درآمد سرشاری نیز از این جهت، حاصل ایشان می­شد. در این میان، شیعیان از دو سو با این مسأله برخورد داشتند:

اول آن که، پرداخت خراج این زمین­ها به حاکمان عصر خویش ـ که به طور معمول سنی بودند ـ چه حکمی دارد؟

دوم آن که، مصرف اموالی که از جهت خراج برای حکومت­ها حاصل می­شد و به شیعیان می­رسید، چه حکمی دارد؟

حکم هر دو مسأله، در صورت حضور امام معصوم(ع) روشن بود؛ زیرا پرداخت خراج به امام معصوم(ع) واجب، و مصرف خراجی که توسط امام به شخصی بخشیده می­شد، حلال بود. اما در عصر غیبت، این مسأله محل شبهه و اشکال واقع شد. آیا شیعیان باید از خراج دادن ـ حتی الامکان ـ بپرهیزند و از مصرف اموال خراجی نیز دوری گزینند؟ یا آن که ایشان نیز همچون هر شهروند جامعه اسلامی حق تصرف در آن­ها را دارند؟[16]

به هر حال، محقق کرکی شاخص­ترین فقهای شیعه تا آن عصر است که حلیت خراج را در هر دو جهت، در عصر غیبت امام معصوم(ع) اثبات کرده است. وی در رساله خویش در جواب از این دو سئوال که: «آیا تولی امر خراج توسط کسی که حق نیابت از امام را در عصر غیبت دارد ـ یعنی فقیه جامع شرایط ـ جایز است یا خیر؟»

می­گوید:

«در میان [سخنان] فقهای شیعه، تصریحی به این مطلب ندیده­ام، لکن هر فقیهی که در حال غیبت امام، تصدی اجرای حدود و غیر این­ها را که از توابع مقام امامت است، برای فقیه جایز می­شمارد، باید به طریق اولا این امر را برای وی جایز بداند؛ چرا که مسأله خراج از اهمیتی کم­تر از مسأله حدود برخوردار است. همچنین مستحقان خراج، در هر عصری موجودند و این حق مخصوص به رزمندگان و مجاهدان نیست. [پس باید خراج در رفع حاجات اینان مصرف شود.]»[17]

طریق اولویت در محدوده اختیارات فقیه، پس از استظهار وی از کلمات پیشینیان خویش ـ که فقیه را در تمامی امور در عصر غیبت، جائز التصرف می­دانند ـ خود شاهد بر وسعت نظر وی در مسأله ولایت فقیه است.

پس از محقق کرکی، بزرگان دیگری از مکتب وی پیروی کردند که فاضل هرندی(م 1137 ق.) را باید آخرین شخصیت مشهور ایشان دانست.

ولایت فقیه در مکتب محقق ثانی

درباره تأثیر عظیم محقق کرکی بر فقه شیعه سخن گفتیم. بعضی این تأثیر را در یک جمله چنین بیان می­کنند که وی از اولین کسانی بود که فقه شیعه را از فقه محکوم، به فقه حاکم تبدیل کرد.

با توجه به این نکته، تأثیر وی در اجرای جوانب اجتماعی و حکومتی فقه شیعه، واضح می­نماید. وی فقیه جامع الشرایط را منصوب ائمه معصوم می­داند و محدوده اختیارات وی را در همه مواردی می­داند که نیابت امکان پذیر است. وی این نتیجه فقهی را به تمامی اصحاب و فقهای پیش از خود نسبت می­دهد و اصل رأی را از خود نمی­داند.

محقق کرکی در رساله­های خویش، به کلمات فقهای پیش از خود توجه دارد و سعی می­کند که مطالب مختار خویش را با کلمات فقهای گذشته اثبات کند. با این حال، محدوده زمانی این فقیهان پیش از خود را آنچنان وسیع نمی­داند؛ بلکه وی به اقوال محقق حلی و علامه حلی و شیخ در المبسوط و ابن ادریس در السرائر اعتماد می­کند و تنها از آنان نقل قول می­کند. لذا ادعای اتفاق فقها از سوی وی نیز ظاهراً در محدوده همین تتبع و اعتماد وی است.

2ـ ولایت فقیه در مکتب مقدس اردبیلی[18]

این فقیه بزرگ با اعمال قواعد فکر و اجتهاد خویش، در ادله اثبات ولایت فقیه توسعه داد و به روایات و اجماع و دلیل عقل، برای اثبات آن تمسک جست. به عبارت دیگر، وی ادله لزوم نصب نبی(ع) و امام (ع) را به نحوی توسعه داد که شامل ولایت فقیه نیز بشود. وی روایات این بحث را با دقت خاصی در سند و دلالت، مورد ریزبینی فقهی قرارداد و مطالبی را از آن­ها استخراج کرد که تا آن زمان، در هیچ کتاب فقهی سابقه نداشته است.

وی فقیه را نایب عام امام معصوم(ع) و خلیفه وی می­دانست و براین اساس، محدوده اختیارات حاکم اسلامی را در عصر غیب، وسیع می­دید. او در تمامی فروع و احکامی که به نحوی مربوط به اجتماع مسلمین باشد و نقشی برای حکومت وجود داشته باشد، به وظایف فقیه اشاره کرده است. احکام و فروعی را که مربوط به امام معصوم(ع) است، اسقاط کرده و وظایف امام را از اموری دانسته است که فقیه نمی­تواند آن­ها را تعیین کند.

3ـ مکتب اخباری

اخباری­گری پس از دوره ابتدایی خویش در قرن سوم و چهارم، در ابتدای قرن یازدهم هجری نیز به شکلی عمیق­تر خودنمایی کرد. تأثیر اخباریان در این دوره و دوره­های پس از آن در تاریخ فقه، بسیار مورد توجه محققین بوده و هست. اما مهم­ترین فقیه این مکتب ـ که تاکنون نیز آرا و انظار وی مورد عنایت فقیهان است ـ شیخ یوسف بحرانی (م 1186 ق.) مشهور به صاحب حدائق قاست. ما در این جستار، به بررسی آرای وی درباره ولایت فقیه بسنده می­کنیم.

صاحب حدائق از آن جا که به روایات با تعبد خاصی عمل می­کرده است، روایات مربوط به ولایت فقیه را بسیار آسان­تر می­پذیرد و آن­ها را مسلم می­شمارد. حتی در بعضی از تعبیرات، از آن­ها به اخبار نیابت تعبیر می­کند.[19]با این حال، در محدوده دلالت این اخبار، با هم عصران خویش هم فکر نیست. وی حداکثر مدلول روایات را فتوا دادن در احکام شرعی و قضاوت بین متخاصمین و حقوق الاهی می­داند[20] و از این محدوده تجاوز نمی­کند.

نکته قابل توجه در کتاب الحدائق الناضره آن است که، مرحوم بحرانی ارجاعات فراوانی در فروع احکام، به عدول مؤمنین دارد. غالب این ارجاعات، پس از ذکر ولایت حاکم شرعی است. شاید این نکته بتواند به تنهایی شاهد خوبی باشد بر مبنای فقهی وی درباره ولایت فقیه در غیر موارد منصوص؛ چرا که مرحوم بحرانی ـ بنابر شیوه فقهی خویش ـ از قاعده سازی مضمون روایات حذر می­کند و موارد خاص را به نص خاص مورد نظر ارجاع می­دهد و با این حال، در موارد بسیاری که نص خاص وجود ندارد، پای حاکم را به میان می­آورد و در صورت فقدان وی، مؤمنان عادل را متولی آن امور می­شمارد.

قبلا گذشت و پس از این هم خواهد آمد که خصومیت امور حسبیه، در این نکته است که شارع تعطیل ماندن این امور را جایز نمی­شمارد و به هر شکل که امکان داشته باشد، باید کسانی متصدی انجام دادن آن­ها شوند. با عنایت به همراهی ولایت حاکم در اکثر موارد غیر منصوص با مؤمنان عادل، نتیجه منطقی این خواهد بود که صاحب حدائق، ولایت وی را به جهت حسبی بودن آن قبول دارد.

در کتاب الحدائق الناضره احکام بسیاری به چشم می­خورد که مختص به امام معصوم(ع) است و این به جهت آن است که نص خاصی به دست ما نرسیده که گویای تفویض این احکام به کسانی در عصر غیبت یا حضور باشد.

عصر صفویه که باید آن را عصر طلایی فرهنگ شیعی در تاریخ نامید، با این مکاتب فقهی به سر آمد، ولی این گرایش­های فقهی کم و بیش تا دوره­های بعد نیز ادامه یافت.

تنها مکتبی که پس از این دوره از رونق و رواج افتاد و کمتر پیرو پیدا کرد، مکتب اخباریان بود. این مکتب پس از یک شیوع کاذب، به همت وحید بهبهانی(م 1205 ق.) و شاگردانش در هم شکسته شد. این درگیری مبنایی بین اصولیان و اخباریان، اکنون مورد نظر ما در این تحقیق نیست. در گفتار بعدی، به بررسی آرای فقیهان دانش آموخته از وحید بهبهانی و متأثرین از وی می­پردازیم.

[همان طور که در قسمت­های قبلی متذکر شدم، این سلسله گفتارها تبویب و تنظیمی تقریباً جدید از کتاب دو جلدی حکومت اسلامی دراندیشه فقیهان شیعی نوشته­ی آقایان حجت الاسلام محمدکاظم رحمان ستایش و دکتر نعمت الله صفری فروشانی است.]

ادامه دارد...

پی­نوشت­ها:

1-   Browne , Edvard , A Literary History of Persia , voL .4.53

(تاریخ ادبیات ایران، دوره­ی صفویه، نوشته­ی ادوارد براون)

2ـ حبیب السیر، ج 4، ص 467.

3ـ بیگ روملو، احسن التواریخ، ص 62.

4ـ شیخ الاسلام یا ملاب?

نشریه الکترونیک ساعت صفر