بشیر

سیری در اندیشه ولایت فقیه(5)

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطیبین و الطاهرین

نخستین مرحله: نقل و تعبد به مضمون روایات احکام

فقهای شیعه در عصر حضور ائمه اهل بیت(ع) دشواری خاصی در استنباط احکام نداشتند؛ زیرا هم رجوع به ائمه (ع) برایشان ممکن بود و هم آن که حکم بیشتر مسائل مورد ابتلا از طرف آن بزرگواران رسیده بود. با این توجه مضمون روایات و احیاناً تطبیق­هایی که توسط راویان از آن احادیث می­شد، خود می­توانست [1]راهگشا و جواب­گوی فقهی ایشان باشد. ائمه اهل بیت(ع) نیز بر همین اساس، امر به رجوع به راویان حدیث در فناوی مورد نیاز فرموده­اند.

در قرون اولیه­ی تدوین فقه شیعه، فقها شیوه­های مختلفی برای استنباط و فقاهت داشته­اند که می­توان سه گرایش اساسی را برای ایشان ذکر کرد؛ این گرایش­ها عبارتند از:

اول: مکتب اهل حدیث

دوم: مکتب متکلمین

سوم: مکتب شیخ طوسی

گرایش اول: مکتب اهل حدیث

فقهایی که این گرایش را دنبال کرده­اند، همت خود را بر جمع­آوری احادیث و ضبط و حفظ آن مصروف داشتند. نویسندگان کتاب حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه با استناد به مطلبی از مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب المبسوط، ج اول، ص2، اظهار داشته­اند:

«فقیهان پیرو این مکتب هرگز به فکر جدا کردن فقه از حدیث، و تدوین و ترتیب کتاب­های فقهی مستقل بر نیامدند و از نوشتن مطالب فقهی با عباراتی جز نصّ عبارات روایات مذهبی، هراس و وحشت داشتند[2].»

نوشته­های فقهی این گروه از محدثان، مجموعه­ای از متون روایات بود که به ترتیب موضوعی، دسته­بندی می­شد و گاه اسانید آن­ها حذف می­شدند. این مکتب در دوره حضور امامان شیعه متداول بود و در عصر غیبت صغرا نیز ادامه پیدا کرد و تا اواخر قرن چهارم رایج بود. مهم­ترین و بزرگ­ترین مرکز علمی شیعه در آن عصر، قم بود[3] و اکثر قاطع فقهای شیعه تا اواخر قرن چهارم، در زُمره­ی این گروه شمرده می­شدند.[4] بسیاری از کتاب­هایی که در فهرست­ها و کتب رجالی نام برده شده است و اکنون در دست ما نیست، به طور مشخص مربوط به مکتب اهل حدیث بوده­اند.[5]مهم­ترین فقیه این گروه را باید مرحوم شیخ صدوق[6](ره) متوفای 381ق. دانست. وی سه کتاب را براساس همین مبنای فقهی تألیف کرد.[7] او در این سه کتاب تصریح می­کند که متون روایات را آورده است و آن­ها را حجت بین خود و پروردگارش می­داند. وی در بعضی از این کتاب­ها اسناد روایات را برای سهولت حمل یا زیاد نشدن طرق اسناد، حذف کرده است.

 

فقیهان این دوره، به اقتضای روایات، حکومت را از دو دیدگاه، مورد نظر قرار داده­اند. در یک دید، تعیین کسی که از نظر شریعت، حق حکم کردن دارد، و در دید دیگر، تعیین وظیفه در برخورد با حکومت ستمگران مورد نظر بوده است.[8] نتیجه آن که در این دوره از فقه شیعه، مسأله ولایت فقیه در شئون مختلفش  هم چون سایر مسائل  در حد نقل روایات مربوط به آن  بوده است و تنها مضمون ظاهری آن­ها مورد عمل این فقیهان قرار گرفته است.

گرایش دوم: مکتب متکلمین

در اواخر قرن چهارم، مکتبی در میان قُدما پاگرفت که بعدها مکتبِ متکلمان نامیده شد. سردمداران این مکتب، راه استدلال و تعقّل را در کلام و فقه شیعی گشودند. این گروه نه با تعبد خاص اهل حدیث موافق بودند و نه با نگرش باز و بدون قید ابن جنید اسکافی و ابن عقیل عمانی. اولین و بزرگترین فقیه این مکتب را باید شیخ مفید(متوفای 413 ق.) بدانیم. [9]او مکتب و روش خاصی را در فقه و کلام بنیاد نهاد. شاگرد وی سید مرتضی(متوفای 436ق.) نیز پی­گیر راه استاد بود و هر دو در مقابله با مکتب اهل حدیث بسیار کوشیدند.

اهل حدیث اساس مکتب خویش را بر عمل به خبر واحد قرار داده بودند، شیخ مفید و سید مرتضی در برابر ایشان به مقابله برخواستند و عمل به خبر واحد را باطل دانستند.[10]

شیوه­ی فقهی پیروان مکتب و متکلمین

در این مکتب، استدلال و استنباط فقهی، بر پای? اصول قطعی قرآنی و سنت قطعی معصومین ـ که با احادیث مسلم و مشهور اثبات شده بود ـ استوار بود. ایشان روایاتی را که انتساب آن به معصومین قطعی نبود، خبر واحد می­دانستند و اعتباری برای آن قائل نبودند. نظریات مشهور نزد شیعه ـ که عمل طائفه براساس آن بوده است ـ به عنوان اصولی که دست به دست توسط راویان و فقیهان هر عصر به ایشان رسیده است، برای فقهای این مکتب ارزشمند بوده است. آنان در شیوه استدلال نیز بر مبنای تعقل و تفکر و استدلال و بحث، به استنباط می­پرداختند.[11]

ولایت فقیه در مکتب متکلمان

با توجه به شیوه­ای که این گروه از فقیهان داشته­اند، روایات را در جهت استناد و انتسابشان به معصوم، از لحاظ جمع بودن قرائن قطع آور در صدور آن­ها، مورد نظر قرار می­دادند. در استنباط نیز بیش­تر به فهم احکام شریعت، و نه جهود بر ظاهر روایت، اتکا داشتند. لذا فقیهی بزرگ چون شیخ مفید در این باره می­گوید:

«اما به پاداشتن حدود الهی، وظیفه سلطان اسلام است که از سوی خداوند عالمیان منصوب شده و ایشان امامان هدایت از خاندان پیامبر(ص) هستند و امیران و حاکمانی که ایشان برای این کار می­گمارند نظر در این امر را به فقهای شیعیانشان ـ در صورت امکان ـ سپرده­اند.»

و در بخش دیگر از همان بحث می­نویسد:

«فقیهان پیرو امامان معصوم(ع) حق اقام? جماعت با برادرانشان در نمازهای پنجگانه و نمازهای عید و استسقا و کسوف و خسوف را دارند؛ به شرط آن که تمکن داشته باشند و در این کار از ضرر اهل فساد در امان باشند. همچنین حق دارند که بین متخاصمین در دعاوی، قضاوت کنند و فقدان بینه، آن­ها را صُلح دهند. نیز می­توانند مُتصدی همه وظایفی شوند که برای قضات در اسلام قرار داده شده است؛ چرا که ائمه معصوم این امور را هنگام تمکن از انجام دادن آن­ها ـ به استناد اخبار ثابت شده از ائمه و نقل صحیح در نزد کارشناسان نقل حدیث ـ به ایشان سپرده­اند.[12]

یهی است که این گونه توسعه در محدوده­ی اختیارات فقیهی که به نصف عام از سوی ائمه، به قضاوت منصوب شده است و از دو روایت مشهور قابل استفاده است، امری و رای تعبد به ظاهر نص را می­طلبد. مرحوم شیخ مفید وظیفه قضاوت را امری و رای فصل خصومات می­داند و شئونی برای آن قائل است.[13]

مرحوم سید مرتضی نیز همچون استادش ولایت را از مقوله امر به معروف و نهی از مُنکر شمرده و علت مشروعیت آن را اقامه این واجب دانسته است. مرحوم ابوالصلاح حلبی نیز در کتاب گرانسنگ الکافی فی الفقه همین مسلک را در ولایت فقیه پی گرفته است. وی روایات ثبوت ولایت برای فقیه در امر قضاوت را متواتر معنوی می­داند.[14]گذشته از این­ها، دلیل عقلی نیز بر ثبوت این ولایت اقامه می­کند.[15]

به طور کلی فقهای این مکتب با توجه به مضمون اخبار و تدبر در مجموعه­ی احکام شریعت، تنها منصب جلیل عصر خویش، یعنی قضاوت را با تمامی شئون و فروعاتش، برای فقیه ثابت می­دانند و اختیاراتی بیش از فصل خصومات را برای وی قائلند.

گرایش سوم: مکتب شیخ طوسی

مرحوم شیخ محمد بن حسن طوسی (متوفای 460 ق.) در آغاز بر مسلک اهل حدیث رفتار می­کرد و سپس به مکتب متکلمان گروید و در نهایت مکتبی خاص خود پایه­گذاری کرد که تا حدود یک قرن، فقیهان پس از خویش را پیرو خود ساخت.[16]وی کوشید با حفظ کیفیت تجزیه و تحلیل تعقلی فقه، اعتبار اخبار آحاد را به آن­ها بازگرداند. مکتب شیخ طوسی جامع عناصر مقّوم دو گرایش پیشین بود؛ از لحاظ روش و استدلال، مکتب متکلمان را پی گرفت و از لحاظ نقل و اعتبار نصوص و روایات، مکتب اهل حدیث را پسندید.

ولایت فقیه در گرایش شیخ طوسی

مرحوم شیخ در مورد ولایت فقیه و حدود آن، همان محدوده­ی اختیاراتی را که شیخ مفید قائل بود، آورده است.[17]در نظر وی انجام دادن واجبات و ترک محرمات و اقام? امر به معروف و نهی از منکر و اقامه عدل بین مردم، همه از مقاصدی هستند که شرع به دنبال تحقق آن­ها است و در صورتی که حکومت و سلطه­ای تحقق یابد که به این اهداف عینیت بخشد، می­تواند مشروع باشد. مواردی که شیخ طوسی، فقیه و حاکم را متولی آن­ها دانسته، بسیار بیش از مواردی است که قبل از شیخ مطرح بوده است. از بررسی تعداد فروع مربوط به فقیه و حاکم در کتابهای النهایه و المبسوط تأثیر فقه غیر شیعی را بر فقه شیعی در این موضوع می­توان دریافت.

تصدی بسیاری از مواردی که بعدها به عنوان امور حسبیه نامیده شد، در عصر شیخ به حاکم ارجاع شد. وصیت، لقطه (گم شده) وقف و غیر این­ها، از نمونه­های بارز این گونه مسائل هستند. نکته دیگری که باید به شیخ نسبت داد، وظیفه حاکم در عمل به مصالح عمومی و یا اشخاص خالص است. وی بسیاری ا زمصالح را در جهت تشخیص و رعایت، در صلاحیت حاکم دانسته است. در همین جا لازم است نقش دو فقیه بزرگ و منتقد مکتب شیخ را هم در نظر بگیریم؛ سید ابوالمکارم ابن زهره (متوفای 585ق.) صاحب کتاب غنیه النزوع و محمد بن ادریس حلی (متوفای 598 ق.) صاحب کتاب السرائر را هم مورد توجه قرار دهیم. این دو دانشمند، همچون مرحوم شیخ مفید، اخبار آحاد را حجت نمی­دانند، ولکن در مسأله ولایت فقیه، با شیخ طوسی هم رأی هستند. هر دو ایشان به اخبار عدم جواز رجوع به حاکمان جور و لزوم به فقهای شیعه در مرافعات، عمل کرده­اند.

نویسندگان کتاب حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه افزوده­اند که:

«... اما در میان کلمات ایشان، چیزی که به توان تعبیری جدید دانست، تعبیر نیابت حاکم از امامان معصوم علیه السلام است. البته عنوان نیابت، فرق محتوایی خاصی با تفویض ندارد، لکن نیابت می­تواند مفهومی وسیع­تر از تفویض را در برداشته باشد؛ چرا که تفویض دائماً با اضافه به چیزی آورده می­شود، ولی نیابت دائماً این گونه نیست و ممکن است نیابت به صورت عام اراده شود.»[18]

در پایان این بخش خاطرنشان می­شود که در دوره­ی اخیر، حوزه­ی علمیه شیعه در عراق و به خصوص در بغداد قرار داشت. وضعیت حاکم بر آغاز عصر غیبت کبرای امام زمان علیه السلام نیز در این دوره باید بررسی شود تا تأثیرات احتمالی آن بر اندیش? مورد بررسی ما روشن گردد.

... ادامه دارد.

پی­نوشت­ها:

1ـ از جمله مشهورترین احادیث که تصریح به این نکته کرده، این روایت است:«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا...»

2ـ محمد کاظم رحمان ستایش(و نعمت الله صفری فروشانی)، حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه، ج دوم، ص 553.

3ـ فقیهانی که به «قمیین» شهرت داشتند، همه از پیروان این مکتب فقهی بوده­اند.

4ـ تنها دو نفر از فقیهانی را که در این عصر می­زیسته­اند، می­توان از این گروه استثنا کرد. آن دو نفر عبارتند از:

الف ـ ابن ابی عقیل عمانی، که از دانشمندان نیمه­ی اول قرن چهارم بوده است.

ب ـ ابوعلی ابن جنید اسکافی، که در میانه قرن چهارم می­زیسته است.

آثار فقهی این دو فقیه بزرگ، به دست­ ما نرسیده است و تنها منقولاتی از آن­ها در کتاب­هایی تا عصر علامه حلی نقل شده است؛ لکن گرایش عقلی ایشان در فقه مشهور است. حتی به قول آقای رحمان ستایش «همین گرایش!!! باعث طرد آرای خاص این دو نفر بوده است» (محمد کاظم رحمان ستایش، همان)

5ـ خاطرنشان می­شود که باید بین مکتب اهل حدیث و قرون اولیه با اخباریان دوره­های بعد شیعه و حشویه اهل سنت تفاوت قائل شد.

6ـ قوله شیخ صدوق(ره) به واسطه­ی دعای حضرت بقیه الله الاعظم(عج) بوده است.

7ـ این سه کتاب عبارتند از:

الف ـ من لایحضره الفقیه (از کتاب­های چهارگانه حدیثی شیعه)

ب ـ المقنع

ج ـ الهدایه بالخیر

8ـ مرحوم شیخ صدوق(ره) در دو باب جداگانه درکتاب­هایش به این معنا پرداخته است:

الف ـ باب «من یجوز التحاکم الیه و من لایجوز»

ب ـ باب «الاتفاق علی عدلین فی الحکومه»

مراد وی از حکومت نیز همان قضاوت است. وی روایات نهی از داخل شدن در عمل سلطان را نیز در دو کتاب المقنع و الهدایه بالخیر آورده است. چنان که از عناوین باب­ها نیز روشن است، شیخ صدوق تنها از مضمون این روایات، حکومت به معنای قضاوت و عمل سلطان به معنای همکاری با سلطان جائر و سنی را فهمیده است. سایر فقهای این مکتب نیز همین روش را داشته­اند و همین گروه طی طریق کرده­اند.

9ـ وی شاگرد شخصیت­های بزرگ صاحب مکتب پیش از خود بود. آن بزرگمرد نزد اسکافی و شیخ صدوق و ابن قولویه، شاگردی کرده بود و با مکاتب ایشان آشنایی داشت.

10ـ شیخ مفیدکتابی در رد مکتب اهل حدیث نگاشت و آن را مقابس الانوار فی الرد علی اهل الاخبار (رجال نجاشی، ص 315؛ الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج21، ص 375) نام نهاد. این علاوه برر ساله­ها و کتاب­هایی بود که در آن­ها به صورت موردی، به نفی شیوه اهل حدیث پرداخته بود. سید مرتضی نیز رساله­ای مستقل در ابطال عمل به خبر واحد (رسائل الشریف المرتضی، ج2، ص 142) نگاشت.

11ـ این مکتب فقیهان بزرگی را پرورش داد. چند تن از مهم­ترین ایشان که در این پژوهش (حکومت اسلامی در اندیشه و فقیهان شیعه) آرای آنها در مورد ولایت فقیه بررسی شده است (به غیر از شیخ مفید و سید مرتضی) عبارتند از:

الف ـ ابوالصلاح تقی الدین بن نجم الدین حلبی (متوفای 447ق.)

ب ـ سلار بن عبدالعزیز دیلمی(متوفای 448ق.)

ج ـ قاضی عبدالعزیز بن براج مشهور به ابن براج(متوفای 481ق.)

12ـ شیخ مفید، المقنعه، ص 810.

13ـ دوستان عزیز، از اینکه به مقتضای بحث مجبور به استفاده از اصطلاحات تخصصی شده­ام عذر می­خواهم.

14ـ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، صص 424 ـ 425.

15ـ وی جلالت و رفعت­شأن قضاوت را متذکر می­شود و می­گوید:

«به پاداشتن حق و اعلای کلمه­ی اسلام و عزت دین، در گرو قدرت متصدی اجرای احکام است و ضعف وی موجب اضحلال و زوال حق است» (ابوالصلاح حلبی، همان، ص 450)

16ـ در دوره­ی پس از شیخ طوسی، شاگردان وی تا یک قرن به نقل و شرح گفتار شیخ پرداختند از این رو فقهای این دوره «مقلده» نام گرفته­اند. می­توان از بزرگان این جمع از افرادی چون:

الف ـ ابوعلی حسن بن محمد بن حسن طوسی، فزرند شیخ.

ب ـ نظام الدین سلیمان بن حسن صهر شتی، نویسنده­ی کتاب اصباح الشیعه بمصباح الشریعه

ج ـ علاء الدین علی بن حسن حلبی، نویسنده­ی کتاب اشاره السبق الی معرفه الحق

 دـ عمادالدین محمد بن علی بن حمزه طوسی(متوفای پس از 556 ق.) نویسنده­ی کتاب الوسیله الی نیل الفضیله

دـ قطب الدین سعید بن هیه الله راوندی (متوفای 573ق.) نویسنده­ی کتاب فقه القرآن نام برد.

17ـ شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 301.

18ـ محمد کاظم رحمان ستایش و نعمت الله صفری، همان، ص 560.

 

نشریه الکترونیک ساعت صفر